ترامب يشعل أزمة سياسية في واشنطن: تهديدات بالإعدام واتهامات بالخيانة ضد نواب ديمقراطيين

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية، بعد أن هاجم عدداً من المشرّعين الديمقراطيين ودعا إلى اعتقالهم ومحاكمتهم، متهمًا إياهم بـ"السلوك التحريضي على أعلى مستوى" وكونهم "خونة للوطن".

وجاء تصعيد ترامب بعد انتشار فيديو نشره ستة نواب ديمقراطيين، جميعهم من ذوي الخلفيات العسكرية أو الاستخباراتية، يحثون فيه أعضاء الجيش وعناصر المخابرات على رفض الأوامر التي يعتقدون أنها غير قانونية، في خطوة اعتبرها الرئيس السابق استفزازية وخطيرة.

في تدوينات على منصته تروث سوشيال، وصف ترامب ما ورد في الفيديو بأنه خيانة عظمى تستحق عقوبة الإعدام، مضيفًا: "لا يمكن السماح لكلماتهم أن تمر دون عقاب… يجب أن نوجّه رسالة رادعة". هذه التصريحات تُعد من أكثر خطاباته جدلاً منذ توليه الرئاسة، وتسببت في حالة من الانقسام داخل الطبقة السياسية الأمريكية.

من جانبه، اعتبر البيت الأبيض هذه الدعوات “تمرداً” من قِبَل الديمقراطيين، فيما وصف مساعد بارز من إدارة ترامب ما ورد في الفيديو بأنه "تطرف خطير" يشكّل تحدياً للتسلسل القيادي داخل الجيش والاستخبارات.

ويشير النواب الديمقراطيون إلى أن دعوتهم تعكس التزاماً بالمبادئ الدستورية، موضحين أن العسكريين قد يمتنعون عن تنفيذ أوامر مخالفة للقانون والدستور، وفقًا لما ذكرته قناة فوكس نيوز. ومع ذلك، يُعد هذا الموقف قانونيًا معقدًا، إذ يمنع القانون العسكري الأمريكي (Uniform Code of Military Justice) الأفراد من تنفيذ أوامر غير قانونية، لكنه في الوقت نفسه يُعرّضهم لمخاطر إذا فسّرت أفعالهم على أنها تمرد أو عصيان.

تثير تصريحات ترامب مخاوف من أن يتحول الخلاف السياسي إلى أزمة أمنية داخل الجيش والمؤسسات الاستخباراتية، خصوصًا في بلد يولي أهمية قصوى لسيطرة المدنيين على القوات المسلحة. كما يعكس هذا الخطاب توتراً متزايداً في العلاقات بين القيادة المدنية والجيش، مما قد يؤثر على الاستقرار الداخلي والأمن القومي إذا سُوء تفسير دعوات النواب باعتبارها دعوة للتمرد.

وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس على الصعيد السياسي الأمريكي، وسط انقسام حاد بين الحزبين الرئيسيين، ووسط متابعة دولية دقيقة لأي تصعيد قد يؤثر على استقرار المؤسسات الأمريكية.